مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه ۱۸ آذرماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار
در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 478 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 589 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 919 هزار تومان فروخته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه 18 آذر ماه ۹۸ به شرح ذیل است:
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۸
امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 620 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 288 هزار تومان معامله می‌شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 478 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 589 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 919 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 466 هزار و 800 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1461.4 دلار معامله می‌شود.
همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای 24عیار 622 هزار و 400 تومان، هر مثقال طلا 2 میلیون و 22 هزار تومان تعیین شده است.
هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 13 هزار و 450 تومان، قیمت درهم امارات 3 هزار و 701 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 749 تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.
صرافی‌های بانک‌ها امروز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با 400 تومان افزایش 13 هزار و 350 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13هزار و 200 تومان خریداری می‌کنند، بر همین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 14 هزار و 850 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 14 هزار و 500 تومان است.
شاخص بورس ارتفاع ۳۳۵ هزار واحد را فتح کرد
در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4میلیارد و 601میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 2297میلیارد تومان در 531هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3224واحدی در ارتفاع 335هزار و 791واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خیلج فارس، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس شد و در مقابل نمادهای گروه مپنا، ملی مس ایران و فولاد خراسان با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 863واحد، کل (هموزن) 1379واحد، قیمت (هموزن) 922واحد، آزاد شناور 3438واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 1693و 9482واحد رشد کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1659میلیون ورقه به‌ارزش 1483میلیارد تومان در 284هزار نوبت، آیفکس 68واحد رشد کرد و در ارتفاع 4351واحد قرار گرفت.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۹۸/۰۹/۱۸
در بازار امروز خرید و فروش خودرو، سمند ال ایکس با قیمت 84 میلیون و 200 هزار تومان، دنا با قیمت 121 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 114 میلیون تومان و پژو پارس با قیمت 106 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
علاوه بر این رانا با قیمت 92 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 95 میلیون تومان و سمند EF7 با قیمت 99 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار امروز 1398/09/18 به شرح زیر است:
|
ردیف |
نوع خودرو |
قیمت خودرو کارخانه |
قیمت خودرو بازار |
|
1 |
قیمت سمند ال ایکس |
66،770،000 |
84،200،000 |
|
2 |
قیمت سمند EF7 |
69،773،000 |
99،000،000 |
|
3 |
قیمت دنا(تیپ1) |
83،600،000 |
121،000،000 |
|
4 |
قیمت پژو 405 |
63،158،000 |
79،000،000 |
|
5 |
قیمت رانا |
67،440،000 |
92،000،000 |
|
6 |
قیمت پژو SLX |
67،888،000 |
92،500،000 |
|
7 |
قیمت دانگ فنگ H30(بدون رینگ) |
توقف تولید |
158،000،000 |
|
8 |
قیمت پژو 206 تیپ 2(فول) |
67،283،000 |
95،000،000 |
|
9 |
قیمت پژو 206 تیپ 5(فول) |
83،690،000 |
114،000،000 |
|
10 |
قیمت پژو 206 V8 صندوقدار |
80،303،000 |
113،500،000 |
|
11 |
قیمت دنا پلاس توربو (تیپ 2) |
توقف فروش |
179،000،000 |
|
12 |
قیمت پژو 207 دنده‌ای |
96،730،000 |
139،000،000 |
|
13 |
قیمت پژو 207 اتوماتیک(بارینگ) |
حاشیه بازار |
175،000،000 |
|
14 |
قیمت پژو2008 |
114،994،000 |
360،000،000 |
|
15 |
قیمت پژو پارس |
78،338،000 |
106،000،000 |
|
16 |
قیمت پژو 405 دوگانه سوز |
65،578،000 |
95،500،000 |
کاهش قیمت گندم و افزایش قیمت دانه‌های روغنی در بازار جهانی
امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غلات از جمله گندم و ذرت کاهش داشتند، اما در مقابل، قیمت انواع دانه‌های روغنی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
امروز در بازارهای جهانی هر بوشل گندم با 3 دلار کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت 521 دلار و 50 سنت به فروش رفت. قیمت ذرت هم با کاهش 50 سنتی هر بشل به قیمت 376 دلار و 25 سنت معامله شد. دانه روغنی سویا هم 3 دلار افزایش یافت. همچنین دانه روغنی کانولا 60 سنت افزایش قیمت را تجربه کرد.
همچنین کاکائو رشد 6 دلاری داشت و محصول اساسی برنج نیز با رشد 10 سنتی مواجه شد.
انواع آبمیوه پرتقال 60 سنت کاهش داشت و قیمت پنبه هم کاهش 18 سنتی را تجربه کرد.
در گروه دام‌ها نیز دام زنده با 38 سنت افزایش و دام پرواری یک دلار افزایش داشتند.
به گزارش فارس، ایران واردکننده عمده ذرت است و امسال هم قرار است 2.5 میلیون تن گندم وارد کند. همچنین بیش از 90 درصد روغن کشور وارداتی است. ضمن اینکه سالانه 150 هزار تن گوشت وارد می‌کند که بخشی از آنها به صورت دام زنده است.
جزئیات ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری
طرح بانکداری جمهوری اسلامی در واقع از تلفیق لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی _که از مدت‌ها پیش در دولت دهم و یازدهم نهایی شده بود_ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس نهم و طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. این طرح هم‌اکنون به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و دارای 214 ماده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون بانکداری جمهوری اسلامی جایگزین قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌شود.
برخی کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی نقدهای زیادی به این طرح مطرح کردند. حفظ حالت صوری اجرای عقود بانکی، عدم تغییر ساختار بانکداری متعارف، نبود شاخصه‌های بانکداری اسلامی، عدم کارایی شورای فقهی و اختیارات زیاد رئیس کل بانک مرکزی که به دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی هم تعبیر شده است، محورهای این نقدها است.
در همین باره و برای شنیدن پاسخ به بخشی از این نقدها با علی روحانی اقتصاددان و از مشاوران طرح بانکداری جمهوری اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید.
* منتقدان تکلیف خودشان را روشن کنند
علی روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص نقدهای مطرح شده به بخش استقلال بانک مرکزی در طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اظهارداشت: از طرف منتقدان در زمینه استقلال بانک مرکزی حرف‌های 180 درجه متفاوت شنیده می‌شود.
وی افزود: عده‌ای از منتقدان می‌گویند قرار بود بانک مرکزی را مستقل کنید اما نکردید و این طرح باعث شد بانک مرکزی وابسته‌تر شود و عده‌ای دیگر می‌گویند آنقدر مستقل کردید که در نهایت تبدیل به دیکتاتوری بانک مرکزی شده است. به نظر می‌رسد منتقدان باید جلسه‌ای تشکیل بدهند و به تفاهم برسند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این اختلاف 180 درجه‌ای نشان می‌دهد طرح با نگاه بینابین نوشته شده است، گفت: باید درباره دانه به دانه این اجزا صحبت کرد؛ درواقع این طرح به سمت هیچیک از دیدگاه‌ها غش نکرده است.
* ساختار بانک مرکزی شورایی یا ریاستی؟
وی با اشاره به وجود دو دیدگاه شورایی و ریاستی در ساختار بانک مرکزی تصریح کرد: یک زمان می‌گویید تصمیم‌گیری‌ها، پاسخگویی و اختیارات را به شورا می‌سپاریم که این یک مدل است و تا حدودی مدل بانک مرکزی آمریکا هم اینگونه است. یک مدل دیگر این است که به سمت ساختار ریاستی برویم یعنی رئیس کل در چارچوب ضوابط و اختیارات تعیین شده در قانون، اختیارات قابل توجهی داشته باشد و وزن اختیارات و پاسخگویی روی رئیس کل بانک مرکزی بیشتر باشد.
* ساختار شورایی مانع از تصمیمات اشتباه می‌شود اما سدّی برای ایده‌های جدید هم خواهد بود
روحانی با بیان اینکه در اوایل، مدلی که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی برای ساختار بانک مرکزی نوشته شده بود، به‌شدت شورایی بود، افزود: به این معنی که اختیارات و پاسخگویی‌ها عمدتا برای شورا بود و نه رئیس کل. گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران گفتند ساختار شورایی برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات اشتباه خوب است و کارایی دارد و رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند یک سیاست پولی عجیب و غریبی را اجرا کند و بعد از 4-5 سال که اثرات آن سیاست‌های پولی نمایان شد، کنار برود. با این ساختار جلوی تصمیمات خلق‌الساعه و آنی گرفته می‌شود چون در شورا، افراد مختلف با سلایق گوناگون وجود دارد.
وی ادامه داد: اما نقدی که وارد می‌کردند این بود که شما با این کار مانع از ظهور ایده‌های جدید هم می‌شوید و ساختار شورایی به همین صورت که از اتخاذ تصمیمات اشتباه و خلق‌الساعه جلوگیری می‌کند، به همان میزان مانعی برای کارهای خوب است. کارهای خوبی که نوعی ساختارشکنی در آن وجود دارد. به عنوان مثال وقتی حرف از هدایت اعتبار زده می‌شود. البته منظور از هدایت اعتبار، طرح‌هایی مانند مسکن مهر و تسهیلات بنگاه‌های زودبازده نیست بلکه هدایت اعتبار با چارچوب‌ها و ضوابط مشخص است، به معنای اینکه از ابزارهای نظارتی و پولی بانک مرکزی برای جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های اولویت‌دار و وسیله سیاست‌های انگیز‌شی است.
این اقتصاددان گفت: هدایت اعتبار یک ایده است که به لحاظ نظری تاحدودی قابل دفاع است اما در چارچوب فعلی اقتصاد ایران اساسا کسی به آن فکر نمی‌کند و آن ترکیب هیات عالی بخش قالب آنها کسانی خواهند بود که به این شکل فکر نخواهند کرد. حالا فرض کنید دولت و رئیس کل بانک مرکزی (پس از اتمام دوره) تغییر می‌کند و بانک مرکزی می‌خواهد با استفاده از ابزارهای پولی اصلاحاتی در حوزه اقتصادی انجام دهد اما شورایی شدن ساختار تصمیم‌گیری یک مانع بزرگ برای این کار است.
روحانی ادامه داد: به عبارت دیگر در ساختار شورایی دولت‌ها و رئیس کل بانک مرکزی عوض می‌شوند اما دیدگاه و چارچوب حاکم بر نظام تصمیم‌گیری پولی تغییر نمی‌کند و امکان تغییر رویکرد در سیاستگذاری را به شدت کاهش می‌دهد. این انتقاد مطرح شد و انتقاد درستی هم بود و خلاصه این انتقاد این است که ساختار شورایی ماهیتا یک ترمز است چون سیاست پولی را همه می‌گویند خطرناک است، پس یک ترمزی بگذاریم که نشود با آن کار بد کرد اما به همان میزان که ترمزی برای کار بد است، ترمز برای کار خوب هم می‌شود.
* ایجاد تعادل نسبتی بین ساختار شورایی و ریاستی برای بانک مرکزی
وی مشکل بعدی ساختار شورایی را سخت بود پاسخگو کردن شورا عنوان کرد و گفت: البته شفافیت آرا و جزئیات جلسات سر جای خود درست و مفید است اما پاسخگو کردن شورا نسبت به پاسخگو کردن رئیس کل سخت‌تر است. جمع‌بندی در نهایت این شد که در طرح یک مقدار وزن ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی به سمت ساختار ریاستی حرکت کرد و کفه آن سنگین‌تر شد. البته نه با تغییر ساختار بلکه گرفتن برخی اختیارات از شوراها یا هیات‌های عالی و دادن آن به رئیس کل بانک مرکزی این کار انجام شد. یعنی در طرح نهایی هیات عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل هیات عالی را داریم و ساختار همان است اما به رئیس کل بانک مرکزی اختیارات بیشتری داده شده است.
* طراحی ساختار بانک مرکزی با یک هیات عالی و سه شورای تخصصی
این اقتصاددان پولی اظهارداشت: ساختار شورایی که می‌گویم همان هیات عالی 9 نفره است که در طرح اولیه اختیارات زیادی داشت و رئیس کل بانک مرکزی هم نمی‌توانست هیچیک از مصوبات شورا را رد کند. وقتی می‌گوییم ساختار ریاستی یعنی رئیس کل بتواند برخی مصوبات هیات عالی را اجرا نکند. البته باید توجیهات و دلایل خود را هم به هیات عالی ارائه دهد. هیات عالی یک‌سری شوراهای تخصصی در ذیل آن قرار دارد؛ مثل شورای سیاستگذاری پولی، شورای نظارت و شورای فقهی. این سه شورا هم در مدل اولیه که عرض کردم و هم در این مدل جدید که به سمت ریاستی رفته است، وجود دارد.
روحانی با بیان اینکه در این طرح هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است، افزود: این هیأت متشکل از شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. سه نفر از اعضا اقتصاددان هستند که یک نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد، یک نفر به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و یک نفر هم به پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی انتخاب می‌شوند.
وی ادامه داد: سه نفر دیگر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی هستند که به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند. این 6 نفر به حکم رئیس جمهور به عضویت غیراجرایی هیات عالی درمی‌آیند. اعضای اجرائی هیأت عالی هم رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس، قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی و معاون نظارتی بانک مرکزی هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته یک‌باره در کمیسیون اقتصادی مجلس تغییراتی داده شد؛ به عنوان مثال عزل و نسب رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور داده شده است که منطقی نیست. البته این ماده یکی از مواد کل طرح است و نباید به خاطر این یک ماده با کلیات طرح مخالفت کرد.
* فرایند انتصاب رئیس کل مطابق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
روحانی در پاسخ به این سوال که آیا محتوای این تغییر انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس در تضاد با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی نیست؟، گفت: بله، با همین استدلال در نهایت همان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در طرح گذاشتند اما به این مصوبه مجمع هم نقدهایی وارد است.
وی اضافه کرد: براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات دولت و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود. دوره فعالیت رئیس کل بانک مرکزی 5 ساله و عزل رئیس کل مشروط شده است.
* روش استقلال هیات عالی و رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری
روحانی با بیان اینکه برخی افراد به دلیل عدم آشنایی با قانون اساسی کشور و با خواندن کتاب‌ها و تجربیات کشورهای دیگر ساختاری برای استقلال بانک مرکزی پیشنهاد می‌کنند که با قانون اساسی مغایرت دارد، افزود: مثلا فرض کنید برخی پیشنهاد می‌دهند رئیس کل بانک مرکزی را اعضای هیات عالی بانک مرکزی تعیین کنند که این برخلاف قانون اساسی است. بانک مرکزی زیرمجموعه قوه مجریه است و مسئول این قوه هم رئیس جمهور است. رئیس جمهور باید حکم بزند و اعضا را منصوب کند. این چارچوب قانون اساسی است و ما در حین تدوین یک قانون باید چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهیم، مگر اینکه قانون اساسی را اصلاح کنیم.
* استقلال از قوه مجریه در عزل‌‌ها
این اقتصاددان با بیان اینکه به دو روش می‌شود استقلال بانک مرکزی را تامین کرد، گفت: یک روش اینکه نصب‌ها را مستقل از رئیس جمهور کنید؛ یعنی رئیس جمهور در انتصاب اعضای هیات عالی نقشی نداشته باشد که این روش خلاف قانون اساسی است و یک روش هم این است که چارچوب نصب را از قانون اساسی تبعیت کنیم اما در عزل از قوه مجریه و رئیس جمهور استقلال ایجاد کنیم؛ یعنی استقلال بانک مرکزی از طریق نصب ایجاد نمی‌کنیم بلکه از طریق عزل ایجاد می‌کنیم بهطوری که رئیس جمهور نتواند اعضای هیات عالی بانک مرکزی را عزل کند و در طرح هم این روش مدنظر قرار گرفته است.
* رئیس کل اختیار عزل افرادی که خودش پیشنهاد داده را ندارد
وی در پاسخ به این نکته که یکی از نقدها درباره شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی این است که سه نفر از اعضای هیات اجرایی باید موافقت کنند در حالی که از میان آنها دو نفر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند، و به همین دلیل افرادی که به پیشنهاد رئیس کل انتخاب شده‌اند، رای به عزل رئیس کل نمی‌دهند و این موجب دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی می‌شود گفت: این دقیقا همان چیزی است که بنده عرض کردم.
روحانی افزود: به عنوان مثال شما بنده را برای تصدی یک سمت پیشنهاد می‌دهید. وقتی بنده در آن سمت مشغول به کار شدم هر چه شما بگویید، می‌گویم چشم؟ خیر. ممکن است اگر شما اختیار عزل بنده را هم داشته باشید، از دستورات شما تبعیت کنم اما چون شما اختیار عزل بنده را ندارید، من برای حفظ سمت نیازی به تبعیت از شما ندارم. رئیس کل بانک مرکزی در این ساختار پیشنهادی اختیار عزل فردی که خودش پیشنهاد داده را ندارد و این باعث می‌شود فرد انتخاب شده استقلال رای داشته باشد. بنابراین این نقد و و تعبیر دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی وارد نیست.
آغاز ثبت‌نام جدید طرح ملی مسکن از فردا
پروانه اصلانی با اعلام اینکه فازهای 4 تا 7 ثبت نام طرح ملی مسکن برای استان های سراسر کشور تا 30 آذرماه به طول می انجامد، اظهار کرد: در فاز بعدی (چهارم) ثبت‌نام طرح ملی مسکن در 6 استان سمنان، ایلام، سمنان، سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)، آذربایجان غربی و خراسان رضوی فردا آغاز می شود.
وی با بیان اینکه ثبت‌نام این استان‌ها طی 3 روز انجام می‌شود، ادامه داد:فاز 5 ثبت‌نام طرح ملی مسکن از 23 آذرماه در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: در فاز ششم، 26 آذرماه ثبت‌نام طرح ملی مسکن برای استان‌های فارس (لارستان) اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و بوشهر انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از شروع ثبت‌نام طرح ملی مسکن استان‌های تهران، البرز، قزوین و جنوب کرمان طی روز 30 آذرماه و به مدت 3 روز خب رداد.
به گزارش تسنیم، پیش از این وزارت راه و شهرسازی طی سه فاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن را انجام داده است. ساعت 10 صبح روز 16 آذرماه ساعت 10 ثبت‌نام طرح ملی مسکن 5 استان همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه شامل 69 شهر آغاز شد که حدود 2 ساعت بعد ظرفیت 63 شهر تکمیل شده بود.
قرار است از 30 آذرماه ثبت‌نام طرح مذکور در تهران آغاز شود؛ بر این اساس ثبت‌نام‌ها برای تهرانسر، شهر جدید پردیس و پرند انجام خواهد شد. دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی از حذف اندیشه به‌عنوان یکی از شهرهای جدید پایتخت به دلیل نبود زمین در طرح ملی مسکن خبر داده بود. این احتمال وجود دارد ثبت‌نام طرح ملی مسکن برای پروژه تهرانسر نیز با یک سری محدودیت انجام شود، چراکه یکی از مجموعه‌های دولتی ادعای مالکیت زمین‌های در نظر گرفته شده برای ساخت وساز این پروژه را دارد. این احتمال نیز وجود دارد که در ثبت‌نام طرح ملی مسکن برای تهرانسر برخی مجموعه‌های دولتی در اولویت قرار بگیرند.
ارسال نظرات